Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-05-06@04:09:25 GMT
۲۲۶ نتیجه - (۰.۰۴۱ ثانیه)

جدیدترین‌های «قانون بهبود محیط کسب»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دبیر هیئت مقررات‌زدایی در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و رؤسای انجمن‌های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.در متن این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده (۲۴ (قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند.از سوی دیگر بر اساس ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هرگونه آئین نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود...
    به گزارش همشهری آنلاین، دبیر هیات مقررات زدایی در نامه‌ای به روسای اتاق‌های سه‌گانه و روسای انجمن صنفی کارفرمایی اعلام کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. از سوی دیگر بر اساس ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است. نظر به عزم دولت مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و...
    به گزارش همشهری آنلاین، دبیر هیات مقررات زدایی در نامه‌ای به روسای اتاق‌های سه‌گانه و روسای انجمن صنفی کارفرمایی اعلام کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. از سوی دیگر بر اساس ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است. نظر به عزم دولت مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و...
    آلبرت بغزیان در گفت‌و گو با مهر اظهار کرد: متأسفانه فرآیند ثبت برند برای شروع کسب و کارهای جدید بسیار طولانی و پیچیده است؛ اگر دلیل بروز این مساله ناشی از میزان زیاد تقاضا است باید با راهکار افزایش کارشناس و استفاده از شیوه‌های الکترونیکی نسبت به حل مشکل متقاضیان دریافت نام و نشان تجاری اقدام شود. وی افزود: اما اگر تأخیر در روند ثبت برند به صورت عامدانه ایجاد می‌شود باید نسبت به حل این مساله اقدامات جدی صورت بگیرد. مایه تأسف است که به صورت تعمدی در مسیر ایجاد کسب و کارهای جدید موانعی جدی ایجاد می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در قانون نسبت به تسهیل محیط کسب و کار تاکید شده است اما مشکلاتی که در...
    معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۲۴قانون بهبود محیط کسب‌وکار ۱۳اسفندماه ابلاغ شد و از اول تیر ماه ۱۴۰۳لازم الاجراست. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, آیین نامه اجرایی ماده 24قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شد که طبق آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کنند.احسان خاندوزی, وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی ماده 24قانون بهبود محیط کسب و کار بعد از 12سال در دولت سیزدهم گفت: این آیین نامه به پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی کمک می‌کند و لبیک عملی دولت به تاکید ‌رهبر ‌انقلاب ‌است.خاندوزی اظهار کرد:...
    در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که در آن مدیران اجرایی را مجبور کرد تا قبل از اجرای هر نوع دستوری، آن را به مردم و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص اطلاع رسانی کنند؛ موضوعی که نایده گرفته شد تا اینکه در خرداد امسال با تصویب هیئت وزیران ابتدا شرط بارگذاری مصوبه در درگاه ملی معاونت حقوقی که مربوط به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود را اجرایی کرد و سپس اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ این قانون کرد. ماده ۲۴ که روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص آن می‌گوید: ماده ۲۴ قانون دولت را مکلف می‌کند که اقدامات خلق...
    آئین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.پیش‌نویس این مقررات نیز یک هفته قبل از صدور برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل‌ها (جمع‌سپاری) منتشر می‌شود.در ادامه متن مصوبه هیأت وزیران آمده است:ماده 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این آئین نامه مراجع و مقامات صلاحیت دار جهت وضع مقرره در دستگاه خویش را با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند. ثبت...
    به گزارش قدس خراسان، با مشخص شدن تقریبی نتایج انتخابات حوزه‌های انتخابیه خراسان رضوی و با توجه به اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی در معیشت و کسب‌وکار مردم  قابل لمس‌تر است این پرسش مطرح می‌شود مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی که نمایندگان استان خراسان رضوی باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند چه مواردی است؟ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان در تشریح این پرسش گفت: در روز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یازدهم اسفند، فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت، معدن و تجارت استان، انجمن مدیران صنایع و بخش خصوصی در اقدامی هماهنگ آرای خود را در اتاق بازرگانی مشهد به صندوق انداختند تا این پیام را منتقل کنند که تصمیم‌های درست...
    خبرگزاری آریا- سخنگوی دولت گفت: سامانه قانون بهبود محیط کسب و کار با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فعال شده است.به گزارش خبرگزاری آریا، علی بهادری جهرمی د درباره قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار داشت: 12 سال پس از تصویب این قانون، حدود 2 سال پیش، اصلاحاتی در آن انجام شد؛ از جمله، ماده 30 این قانون که تدابیر جدیدتری، پیش‌بینی کرد.سخنگوی دولت تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، قبل از لازم‌الاجرا شدن مقررات، باید اطلاع‌رسانی شود. با تدابیر شدیدتر در ماده 30 این قانون، اعلام شد که نخست، همه مقررات اقتصادی در یک سامانه، اطلاع‌رسانی و 15 روز پس از آن، لازم‌الاجرا شود.بهادری...
    علی بهادری جهرمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار داشت: ۱۲ سال پس از تصویب این قانون، حدود ۲ سال پیش، اصلاحاتی در آن انجام شد؛ از جمله، ماده ۳۰ این قانون که تدابیر جدیدتری، پیش‌بینی کرد. سخنگوی دولت تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، قبل از لازم‌الاجرا شدن مقررات، باید اطلاع‌رسانی شود. با تدابیر شدیدتر در ماده ۳۰ این قانون، اعلام شد که نخست، همه مقررات اقتصادی در یک سامانه، اطلاع‌رسانی و ۱۵ روز پس از آن، لازم‌الاجرا شود. بهادری جهرمی گفت: دولت در کمتر از ۲ سال پس از اجرای این قانون، آیین‌نامه ماده ۳۰ آن را تصویب کرد که در...
    به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در نشست خبری امروز (سه‌شنبه) خود ضمن گرامی داشت ایام الله دهه فجر و تسلیت روز شهادت امام موسی کاظم (ع)، گفت: در دو هفته گذشته رییس‌جمهور سفری به استان هرمزگان داشت که سفر پربرکتی بود و به همت مدیران جهادی و بخش خصوصی همراه با دولت، در بخش مسکن، راه، انرژی و بهداشت و درمان طرح‌های خوبی افتتاح شد. وی افزود: پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع تولیدکنندگان، رییس‌جمهور تاکید داشت تا برای تحقق این فرمایشات تدابیر و برنامه ریزی مناسب بر اساس محورهای سخنان مقام معظم رهبری صورت گیرد؛ از جمله برای برنامه‌ها، زمان‌بندی مشخص شد و دستورات لازم به وزرای نفت، اقتصاد، نیرو و جهاد که...
    به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران سومین گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مربوط به سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که مهم‌ترین یافته‌های این گزارش در ادامه آمده است. - رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل ۵۹.۴۴ درصد به دست آمده که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۶۴.۱۵)، بیش از ۵ واحد درصد کاهش یافته است. - شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل ۵۷.۰۶ درصد به دست آمده که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۵۸.۱۵) بیش از یک درصد افت کرده است. - رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۵۱.۰۳ درصد،...
    به گزارش همشهری آنلاین، دولت سیزدهم با جدیت، تسهیل صدور مجوزها و الکترونیکی کردن این حوزه را با راه‌اندازی و تجهیز درگاه ملی مجوزها پیگیری می‌کند و طبق قانون، ضمن اینکه صدور همه مجوزها باید از طریق این درگاه ملی صادر شود، محدودیت‌های زیادی برای مجوزهای غیر الکترونیکی اعمال خواهد شد. مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در اطلاعیه‌ای درباره صدور مجوز کسب‌وکار خارج از درگاه ملی مجوزها، اعلام کرد: اخیراً مشاهده شده است در ادارات شهرستانی برخی دستگاه‌ها، هنوز خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان ثبت‌نام و مجوزهای کاغذی صادر می‌کنند. بیشتر بخوانید صدور شناسه یکتا برای سکوهای اقتصاد دیجیتال مجوزهای کاغذی دو دستگاه غیرقانونی اعلام شد | کارنامه دستگاه ها در صدور مجوزهای برخط در اطلاعیه آمده است:...
    احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع خبرنگاران در خصوص ماده ۲۴ قانون کسب و کار گفت: ماده ۲۴ اجرای قانون، نیازمند به یک آئین نامه بود که برای اولین بار به عنوان یک اقدام تحولی کم سابقه  است دولت با بخش خصوصی کمک کند که دستگاه‌های دولتی متعهد باشند پیش از این که بخواهند مقرارت را اجرایی کنند حتما اطلاع رسانی داشته باشند تا بخش خصوصی ما غافل گیر نشود و به پیش بینی پذیری اقتصاد و تولید کمک کند. این مقام مسئول بیان کرد: این آئین نامه در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است و در دستور هیات وزیران قرار دارد و در همین آذر مورد تصویب نهایی هیات دولت هم قرار خواهد گرفت....
    جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: نوید امجد، رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای این نشست با اشاره به نادیده گرفته شدن مسئله ارزش‌گذاری شرکت‎های دانش‌بنیان گفت: «علم و دانش» بخش اعظم فعالیت‎ شرکت های دانش‌بنیان را شامل می‌شود، برای اموال فیزیکی و دارایی های ملموس معیار واحد اندازه‌گیری در نظر گرفته شده است، اما در حوزه دانش‌بنیان، علی رغم اینکه دستورالعمل‌هایی نیز برای ارزش گذاری وجود دارد، تاکنون معیار مناسبی برای ارزش‌گذاری تدوین نشده و شاخص‌های موجود نیز در عمل از سوی سایر نهادها مورد پذیرش قرار نمی گیرند.  وی با بیان اینکه فضا برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در برخی از استان‌ها مساعدتر است، گفت: در حالت کلی فضای اقتصادی کشور برای فعالیت شرکت‌های دانش...
    خبرگزاری آریا - در روزهای اخیر در فضای مجازی شایعه شده‌است با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، صدور و ابطال پروانه وکالت و نظارت بر وکلا قرار است به وزارت اقتصاد منتقل شود. هرچند کذب بودن این شایعه با مراجعه به مصوبه الحاق یک‌بند به ماده 13 طرح قانونی تأمین مالی تولید، کاملاً مشخص می‌شد، اما جای تعجب است برخی بزرگان حقوقی و شخصیت‌های رسمی، بدون خواندن متن مصوبه مذکور، این ادعای کذب را تکرار و درباره آن اظهارنظر و تفسیر کرده اند! لازم به یادآوری است براساس ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن، همه‌ی مراجع صدور مجوز باید شرایط، هزینه و زمان صدور مجوزهای خود را شفاف و روشن...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال «مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجوزهای کشور» رای داد. به گزارش ایسنا، در این پرونده که شاکی «سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» و طرف شکایت «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی» است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور...
    آقای فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب و کار در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در برخی از قوانین تاکنون در فرهنگسازی و پیشنهاد برای روش‌های اجرا، متاسفانه اقدامی انجام نگرفته است. یکی از این قوانین هم اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.   در کشور به جای توجه به سیاست‌های کلی و پایبند بودن به آن ها، گرفتار تصمیم گیری برای ضرورت‌ها و چالش‌های لحظه‌ای شده ایم و این خود منجر به ایجاد بی ثباتی در اقتصاد شده است. آقای بیات ادامه داد: یکی از عوامل رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری است و یکی از لوازم رشد سرمایه گذاری امنیت اقتصادی است و یکی از مولفه‌های سرمایه گذاری بحث ثبات و...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار طی نامه‌ای به قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به توافقات اخیر در جلسه با اتاق مذکور، عنوان کرد: بر اساس قوانین جدید صدور مجوزها، مراجعه حضوری متقاضی برای درخواست و دریافت مجوز، بسیار محدود و نظارت‌ها به پس از صدور مجوز موکول شده است. در عین حال، قابلیت‌های بسیار بالایی برای نظارت بر واحد‌های صنفی نیز، به اتحادیه‌ها داده است.سید امیر سیاح تأکید کرد: برای استفاده هر چه مؤثرتر قابلیت‌های نظارتی، لازم است که شرایط تعلیق و ابطال پروانه کسب، هر چه دقیق‌تر اعلام شود، به نحوی که کسبه و صاحبان واحد‌های صنفی، بطور کاملاً...
    با گذشت 10 سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار اما ماده 25 این قانون همچنان اجرایی نشده است؛ ظاهراً عدم تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه مانع اجرایی شدن این قانون مهم است. به گزارش ایران اکونومیست، چندسالی است که قطع برق و گاز صنایع به یک اقدام قابل پیش‌بینی در تابستان و زمستان تبدیل شده است. این در حالی است که طبق ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار که از 10 سال پیش تصویب و ابلاغ شده است، صنایع نباید در اولویت قطع گاز، برق و خدمات مخابرات از سوی دولت قرار بگیرند و اگر دولت ناگزیر به قطع این خدمات شد ملزم به جبران خسارت صنایع خواهد بود: «در زمان کمبود...
    ایسنا/کرمان نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با انتقاد از عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و قطع گاز و برق صنایع گفت: این وضع نتیجه‌ای جز زیان تولیدکننده و بیکاری کارگر و افت تولید ناخالص ملی ندارد. عباس جبالبارزی با بیان اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت را از اولویت قرار دادن صنایع برای قطع گاز، برق و خدمات مخابرات منع کرده و همچنین دولت را مکلف کرده که اگر در شرایط اضطرار مجبور به قطع این خدمات به صنایع شد باید خسارات آن‌ها را جبران کند، افزود: با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب این ماده، اما هنوز اجرایی نشده است. نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی...
    به گزارش ایرنا صادق خلیلیان در هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد بیان کرد: برابر با بند هشت آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کارگروه شهرستانی این ماده باید تشکیل شود. وی افزود: در راستای حمایت از فروشندگان کم سرمایه و همچنین تولیدکنندگان کوچک و متوسط، شهرداری ها موظف هستند که مکان های مناسبی را برای عرضه کالاهای داخلی آماده کنند. استاندار خوزستان با بیان اینکه کوتاه ترین فرآیند توزیع برای محصولات مصرفی شهروندان، روش تولید به مصرف است، افزود: چنین فضاهایی می تواند ظرفیت مطلوبی برای عرضه محصولات با قیمت مناسب به شهروندان است. خلیلیان بیان کرد: اجرایی شدن ماده ۱۶...
    ایسنا/البرز ۱۲ سال از تأسیس استان البرز گذشته و این استان دیگر نوپا نیست اما متأسفانه برخی از مسئولان هنوز اصرار دارند البرز را استانی نوپا معرفی و تمام کم و کاستی‌های موجود در این استان را به گردن همین نوپا بودن بیندازند؛ مثل رتبه ۲۶ البرز در بهبود فضای کسب و کار که اخیراً اعلام شد؛ رتبه‌ای به هیچ وجه در شأن استان البرز نیست. آن از بانک‌هایی که در طول این چند سال ۱۱۷ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم البرز را جذب کرده و در غفلت نهادهای نظارتی ۵۱ هزار میلیارد تومان از این سپرده‌ها را از استان خارج کرده و به سمت بنگاه‌داری سوق داده‌اند این هم از دستگاه‌های اجرایی که با وجود قانون «بهبود...
    بهبود محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان از موضوعات مهمی است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به آن اشاره شده و وزارت امور اقتصاد و دارایی و شورای رقابت را مکلف به رعایت یکسری اقدامات ملزوم ساخته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ هدف اصلی اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اتصال دانش‌بنیان‌ها به اقتصاد کلان کشوراست. این قانون 20 ماده و 10 تبصره دارد که زمینه‎ساز تحقق شعار تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین است و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را که امروز به عضوی جدی و مهم در اقتصاد کشور بدل شده‌اند را در توسعه کسب‌وکار یاری می‌کند.مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و...
    به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف اصلی اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اتصال دانش‌بنیان‌ها به اقتصاد کلان کشور است. این قانون 20 ماده و 10 تبصره دارد که زمینه ‎ساز تحقق شعار تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین است و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را که امروز به عضوی جدی و مهم در اقتصاد کشور بدل شده‌اند را در توسعه کسب‌وکار یاری می‌کند. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند. قانونی که به گفته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به‌عنوان...
    رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران می‌گوید اجرای دقیق بخشنامه مربوط به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند بخش خصوصی را از تبعات تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی و شوک ناشی از آن‌، حفظ کند. به گزارش ایسنا، معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ابلاغ کرد تا بر اساس آن از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود؛ موضوعی که از مطالبات همیشگی بخش خصوصی بوده است. طبق ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد...
    امتداد - معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف افزایش ثبات، امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اطلاع رسانی موثر مقررات، بخشنامه الحاقات «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس این بخشنامه که برای اجرای ماده‌های 24 و 30 قانون کسب و کار صادر شده است، دستگاه‌های اجرایی از هرگونه تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه‌های قانونی، منع شده‌اند و هرگونه‌ تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را قبل از اجرا، به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی به اطلاع عموم برسانند. بر طبق این بخشنامه، دستگاه اجرایی باید پیش نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه را یک هفته...
    معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای امیدوارکننده، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ابلاغ کرد که بر اساس آن از تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری می‌کند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌‌وکار اتاق ایران در یادداشتی با اشاره به ابلاغ بخش‌نامه‌ جدید دولت مبنی بر جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی نوشت:معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای امیدوارکننده، اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ابلاغ کرد که بر اساس آن از تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری می‌کند.طبق ماده (24) قانون بهبود...
    مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با تاکید بر حذف گواهی سو پیشینه برای مجوزهای کسب‌وکار از تصویب قانون تسهیل صدور این مجوزها خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، رضا خواجه نائینی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران شناسایی و در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای...
    گروه استان‌ها-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با تاکید بر حذف گواهی سو پیشینه برای مجوزهای کسب‌وکار از تصویب قانون تسهیل صدور این مجوزها خبر داد. - اخبار استانها - رضا خواجه نائینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس  اظهارداشت: براساس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی و اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیئت وزیران شناسایی و در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای...
     سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.  وی گفت: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوز های کسب و کار ازجمله: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،  قانون  بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی  دادگستری ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد...
    شش روز پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این قانون را برای اجرا  طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی، ابلاغ کرده بود.   این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوز‌های کسب و کار ازجمله: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،   قانون  بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی  دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کار‌ها و رشد اقتصادی مولد را فراهم کنند.    مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز موظف است برای مجوز‌های کسب و کار اخذ شده قبل...
    به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است. وی گفت: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار ازجمله: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد...
    به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.  وی گفت: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوز های کسب و کار ازجمله: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،  قانون  بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی  دادگستری ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب...
    به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.  وی گفت: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوز های کسب و کار ازجمله: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،  قانون  بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی  دادگستری ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب...
    مصوبات پنجاه و هفتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، در پنجاه و هفتمین نشست خود در تاریخ 9 اسفند ماه 1400، به استناد قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15بهمن ماه 1399 مجلس شورای اسلامی، در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمود:1-    مجوزهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ 2-    مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ 3-    مجوزهای سازمان انرژی اتمی ایران؛ 4-    مجوزهای ریاست جمهوری.مصوبه یاد‌شده در تاریخ 27/فروردین ماه 1401 برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شد.انتهای پیام/
    به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی گفت: همه شما مستحضرید یکی از مهم ترین مشکلات کشور معیشت و پایین بودن کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است، همچنین یکی از مهم ترین و کلیدی ترین متغیرها در این راستا که اصلاح شده و باید بهبود یابد تولید است به همین دلیل در سال های اخیر همواره کلیدواژه انتخاب شعارهای سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید بوده است که بهبود آن در گرو سرمایه گذاری است که نیاز به زیرساخت هایی دارد که یکی از این زیرساخت ها بهبود محیط کسب و کار...
    به گزارش «نماینده»، سیدشمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار، یکی از مهم ترین مشکلات کشور را معیشت و پایین بودن کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت: حل مشکل تولید راهکاری برای رفع این معضلات است. وی با اشاره به نام گذاری سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری گفت که بهبود وضعیت تولید در گروی سرمایه گذاری است که آن هم به زیرساخت هایی از جمله بهبود محیط کسب و کار نیاز دارد. همچنین حفظ و افزایش تولید و بهبود...
    جعفر قادری گفت: باید تلاش کنیم که اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان را برطرف کنیم و بتوانیم هرچه سریعتر موانع قانون کلیدی بهبود محیط کسب و کار را برطرف و آن را اجرایی کنیم. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: در کمیسیون جهش تولید مجلس، ایرادات شورای نگهبان درباره مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ مبنی بر بهبود مستمر فضای کسب و کار و ثبت درخواست های کسب و کار از طریق درگاه های الکترونیک را برطرف کردیم و مورد اجرا قرار گرفت. عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی افزود: بر همین مبنا دستگاه های اجرایی تا هجدهم اسفند ماه فرصت داشتند که مجراهای...
    به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شفاف سازی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار حدود ۱۳ سال است که به عنوان یک اولویت اساسی در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار مورد توجه مسئولان و قانونگذاران کشور بوده است‎. از زمان تصویب ماده ۷ قانون اساسی تاکنون، اقدامات و تلاش‌های بسیاری برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار صورت گرفته است، اما نتیجه مورد نظر حاصل نشده و فعالان اقتصادی همچنان مجوز‌های کسب و کار را یکی از معضلات و چالش‌های اصلی پیش روی خود می‌دانند.   گلایه و نارضایتی صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی از یک سو و ضرورت توجه به رشد و توسعه اقتصادی از طریق تسهیل و بهبود محیط کسب و کار از سوی...
    عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این‌که وزارت اقتصاد در رابطه‌ با بهبود محیط کسب‌وکار مسئولیت اصلی را دارد گفت: سایر وزارتخانه‌ها باید به تحقق این موضوع و سهولت شرایط کسب‌وکار کمک کنند و بر این‌که تمام درخواست‌های صدور مجوز باید از درگاه ملی انجام شود تاکید کرد. رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در خصوص سهولت صدور مجوز کسب‌وکارها گفت: بروکراسی اداری در کشور خیلی زیاد و زمان‌بر است و باید این موضوع را رفع کرد و ما در مجلس نیز بر اجرای این قانون نظارت می‌کنیم و تسهیل فضای کسب‌وکار هدف اصلی مجلس از این قانون است. وی تاکید کرد: چرا سرمایه‌گذار در کشور باید بیش از بیست...
    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست مجازی تحولات محیط کسب‌وکار ایران در دهه ۱۳۹۰؛ از منظر حقوقی در پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی به تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه 90 اشاره کرد و گفت: بنیان های حقوقی و رویکرد حقوقی به موضوع کسب و کار باید تغییر کند در غیر اینصورت با اصلاح کوچک و تغییرات جزئی تحول در محیط کسب و کار رخ نمی دهد. در ادامه سید محمدرضا حسینی پژوهشگر حوزه حقوق و اقتصاد و وکیل دادگستری به مطالعات موردی درباره مشکلات محیط کسب و کار پرداخت و یادآور شد: از جمله این مباحث می توان به پرونده کیفری سبدگردانی غیر مجاز مستند به بند...
    به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولین، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد می‌باشد و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام،...
    دیان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد: به دلیل ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در طول ۱۰ سال گذشته دچار زمین‌گیری شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد که ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی موجب زمینگیرشدن این قوانین و مقررات شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور...
    به حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد که ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی موجب زمینگیرشدن این قوانین و مقررات شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است.  براساس این گزارش ،ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولین، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه...
    رئیسی کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در نشست مشترک با روسای اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف و جمع کثیری از فعالان اقتصادی، توسعه بخش تعاون را در گرو اجرای مقرراتی است که در این حوزه وجود دارد. به گزارش مشرق، آیت الله ابراهیم رئیسی امروز در نشست با اعضای اتاق بازرگان و تعاون بیان داشت: توسعه بخش تعاون سندی دارد و موجود است و این سند باید برای توسعه بخش تعاون اجرایی شود. آیت الله رئیسی تصریح کرد: در واگذاری ها باید از ظرفیت های بخش تعاون استفاده کرد وی گفت: ظرفیت تعاون در حوزه های تامین، تولید و توزیع کالا باید مد نظر قرار بگیرد. وی با تاکید بر اینکه قانون مداری یکی از محورهای مهم است،...
    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، آیت الله ابراهیم رئیسی امروز در نشست با اعضای اتاق بازرگان و تعاون بیان داشت: توسعه بخش تعاون سندی دارد و موجود است و این سند باید برای توسعه بخش تعاون اجرایی شود. آیت الله رئیسی تصریح کرد: در واگذاری ها باید از ظرفیت های بخش تعاون استفاده کرد وی گفت: ظرفیت تعاون در حوزه های تامین، تولید و توزیع کالا باید مد نظر قرار بگیرد. وی با تاکید بر اینکه قانون مداری یکی از محورهای مهم است، خاطر نشان کرد: باید قانون بهبود فضای کسب و کار که اجرایی نشده، اجرا شود و ما این قوانین را اجرایی می‌کنیم. آیت الله رئیسی خطاب به فعالان اقتصادی گفت:...
    به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران با بیان اظهار کرد: نتایج اولین دوره طرح پایش قانون بهبود فضای کسب و کار نشان داد در بخش اهداف چهارده گانه حدود ۵۷ درصد و از مجموع ۵۳ حکم این قانون حدود ۵۹ درصد عملیاتی شده است. او ادامه داد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از مهم‌ترین قوانین کسب و کار است که در سال ۱۳۹۰ با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تصویب شد و اتاق‌ها با توجه به ماده ۴ همین قانون موظف به ارزیابی فصلی از وضعیت کسب و کار هستند که در ۱۸ دوره...
     به گزارش اتاق خبر به نقل از اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار منتشر کرد. در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آمده است: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین شده آن تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. نزدیک به 10 سال از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به پیشنهاد اتاق‌ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، می‌گذرد و همواره این پرسش مطرح بوده است که این قانون به چه میزان اجراشده و...
    عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه قانون جدید چک مبادلات مالی را تسهیل و فضای کسب وکار را بهبود می دهد، گفت: این قانون پشتیبان و تسهیل کننده فعالیت های بازرگانی و اقتصادی است. به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره اجرای قانون جدید چک گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد از ابتدای امسال درحال انجام است. این موضوع یکی مهمترین بندهای قانون جدید است. بیشتر بخوانید: سهولت تأمین نقدینگی با احیای اعتبار چک در مبادلات وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون جدید چک در کاهش چک‌های برگشتی و مخاطرات مربوط به چک تاثیرگذار بوده است، افزود: معتقدیم این قانون باید به طور کامل اجرا شود. قانون جدید چک مبادلات مالی را...
    به گزارش تابناک به نقل از فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون جدید چک گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد از ابتدای امسال درحال انجام است. این موضوع یکی مهمترین بند‌های قانون جدید است.وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون جدید چک در کاهش چک‌های برگشتی و مخاطرات مربوط به چک تاثیرگذار بوده است، افزود: معتقدیم این قانون باید به طور کامل اجرا شود. قانون جدید چک مبادلات مالی را تسهیل و فضای کسب و کار را بهبود می‌دهد. به عبارتی این قانون پشتیبان و تسهیل کننده فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی است.حاجی دلیگانی درخصوص ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد به دلیل وجود زیرساخت‌های ارزیابی...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که اعاده شده از شورای نگهبان بود، موافقت کردند. بر اساس بند الف ماده ۷ این قانون، به‌ منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. همچنین در تبصره ۲ نیز آماده است: هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و...
    به گزارش ایرنا برابر با ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار ‌داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده این خدمات مکلف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. همچنین هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به...
    ​ چهل و پنجمین جلسه ی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی با دستور جلسات بررسی مشکلات پیمانکاران عمرانی در خصوص اسناد خزانه، مشکلات تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان، مشکلات مربوط به رسیدگی به تراکنش های بانکی سالهای قبل از سال ۱۳۹۵ فعالین اقتصادی و مشکل کمبود کامیونهای حامل بار صادراتی محصولات کشاورزی و افزایش کرایه های حمل کامیونها به ریاست محمد مهدی شهریاری استانداری آذربایجان غربی و دبیری حسن انتظار رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی ارومیه برگزار شد. به گزارش برنا آذربایجان غربی، در ابتدا این جلسه حسن انتظار رییس اتاق ارومیه با تقدیر و تشکر از استاندار آذربایجان غربی به لحاظ پیگیری رفع مشکلات واحدهای اقتصادی استان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری...
    مرکز پژوهشها پیشنهاد کرد، به جای قانونگذاری در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، نظارت و پیگیری درخصوص اجرای احکام فعلی این قانون به منظور رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» با امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل قانونی تقدیم شده است. آنچه با مطالعه طرح فوق به دست می‌آید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند تا با به روز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کمک کنند تا رتبه کشور از نظر شاخص‌های کسبوکار ارتقا یابد. طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسبوکار...
    خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» در مجلس تنها به بخشی از مسائل مرتبط با کسب و کار پرداخته و ابعاد دیگر در آن مغفول مانده است. به گزارش خبرگزاری آریا ، آنچه با مطالعه طرح «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» به دست می آید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند تا با به روز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کمک کنند تا رتبه کشور از نظر شاخص های کسب و کار ارتقا یابد. مبتنی بر مقدمه، طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسب و کار هزینه سرمایه گذاری را کاهش...
    کمیسیون جهش و رونق تولید در هفته جاری طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری شبستان، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون جهش و رونق  تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، اعضای این کمیسیون روز یکشنبه(21 دی ماه(، به ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با حضور مسئولان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف می‌پردازند. براساس این گزارش بررسی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در بخش کشاورزی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات...
    کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید طی این هفته بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صمت، دادگستری، بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار دارد. به گزارش خبرگزاری شبستان، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طی هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه (7 و 8 دی ماه) جلسه دارد. این کمیسیون روز یکشنبه از ساعت 15 تا 17 عصر ضمن بررسی طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صمت،...
    به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، همه‌گیری ویروس کرونا از سال گذشته، شوک بزرگی به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد کرده است. آنطور که پیش‌بینی می‌شود اثرات مخرب ناشی از آن حداقل تا سال آینده ادامه‌دار باشد. فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها نیز در تنگنا قرار گرفته است و کسری بودجه به دولت این امکان را نمی‌دهد تا مانند سایر کشورها به مردم و کسب‌وکارها کمک مالی قابل توجهی بکند، بر ضرورت تسهیل‌گری دولت تاکید می‌کنند. در همین زمینه، لطفعلی بخشی، اقتصادددان بر این باور است که دولت باید ابتدا دست از دخالت بردارد. او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق...
    رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: هدف مجلس تسهیلگری برای صادرکنندگان متعهد است؛ نه مجوز ورود دولت به این بخش؛ چراکه این موضوع حتماً خلاف قانون بهبود محیط کسب و کار است. به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد لاهوتی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: "چند روزی است موضوع ایجاد سندیکای صادرکنندگان توسط مجلس محترم مطرح و این تصور را پیش آورده که گویا قرار است سندیکای دولتی ایجاد شود، در صورتی که هدف مجلس تسهیلگری برای صادرکنندگان متعهد است؛ نه مجوز ورود دولت به این بخش؛ چراکه این موضوع حتماً خلاف قانون بهبود محیط کسب و کار است." کد خبر 451920
    اعظم ساسانی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: به استناد این مواد از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نمایندگان تعیین شده در دستگاه‌های دولتی موظف هستند ضمن تعامل مستمر با فعالان اقتصادی از جمله کارگری و کارفرمایی نسبت به حل و پیگیری مشکلات آنها بپردازند. وی تصریح‌کرد: بررسی و پاسخگویی به سوالات، مطالبات و شکایات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی نیز بخش دیگری از وظایف تعیین شده برای نمایندگان استان در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است. ساسانی همچنین ارائه پیشنهادات برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی دیگر از مسئولیت‌های این نمایندگان دانست، گفت: این درحالی است که هنوز تعدادی از دستگاه‌های دولتی استان،...
    به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، طبق آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم‌سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند. به منظور اجرایی شدن ماده (۱۶) قانون یاد شده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری‌ها زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد. پیش...
    به گزارش «نماینده»،طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس توسط نمایندگان کلید خورد که متن آن به شرح زیر است: طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقدمه: متن طرح:  ماده 1– یک تبصره به عنوان تبصره 3 به شرح ذیل به ماده 5 قانون اضافه می شود: تبصره 3- بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات شورا و یا هیات رئیسه (مدیره) این تشکل‌ها (تشکل های اقتصادی)از نوع تناسبی است و به هر جبهه (مجموعه ای) از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. کرسی‌های باقیمانده به نامزدهای مستقل و یا وابسته به هر جبهه (مجموعه...
    بر اساس آخرین آمارهای بین المللی، جایگاه بین المللی کشور در شاخص های سهولت انجام کسب و کار، شاخص رقابت پذیری و شاخص حقوق مالکیت نیز در بین کشورهای جهان و منطقه جایگاه شایسته ای نیست. - اخبار اقتصادی - گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباخارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ...که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیطکسب و کار یکی از...
    غلامرضا اخوان فرید گفت: با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزام دستگاه های مختلف به بهبود و اصلاح قوانین و رفع موانع و مشکلات موجود؛ تاکنون تنها 25 درصد از این قانون اجرایی شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا و به نقل از صاحب نیوز؛  غلامرضا اخوان فرید در دهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار از افزایش تعداد کمیته های ذیل کمیسیون خبر داد و تاکید کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی به علت وجود مشکلات بانکی به تعطیلی کشانده شده اند؛ بر این اساس، تشکیل کمیته ای به منظور رسیدگی به مشکلات بانکی این واحدها ضروری به نظر می رسد.   عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان...
    سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون ۶ سوال از وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح شد که برخی از نمایندگان سوال‌کننده به دژپسند برای ارائه گزارش‌های لازم مهلت دادند. به گزارش خبرگزاری شبستان، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست امروز(سه‌شنبه 28 مرداد ماه)کمیسیون متبوعش، به حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.   نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در جریان نشست امروز 6 سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.   وی با بیان اینکه سوال علی اصغر عنابستانی  درخصوص علت عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود، افزود: وزیر اقتصاد درباره این سوال توضیحاتی...
    به گزارش اکوفارس، فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصریح کرد: شاخص شروع کسب و کار، یک نماگر استاندارد شده ای در  بانک جهانی دارد که رتبه جهانی ما در این شاخص ۱۷۸ از بین ۱۹۰ کشور است که مطلوب نیست. او افزود: اما یک سری اقداماتی در راستای بهبود فضای کسب و کار انجام گرفته که می تواند این شاخص را بهبود ببخشد. زمان شروع یک کسب و کار در کشور ما طبق بررسی بانک جهانی ۷۲.۵ روز  است . فیروزی تصریح کرد: با راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار که خردادماه در تهران و دوهفته...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی قوانین و رویکردها در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید گفت: بیشتر حمایت‌ها از تولید در برنامه‌های توسعه بوده است. از سال ۶۸ تاکنون ۲۰ نوع حمایت از واحدهای تولیدی در این قوانین تصویب شده است که حمایت‌های ارزی، بیمه‌ای، تامین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه دسترسی به بازار، دیپلماتیک، تبلیغاتی، رقابتی، تسهیل ورود، زیرساختی، فنی، آموزشی، قضایی، مالکیت معنوی، مالیاتی، منطقه‌ای و یارانه نهاده‌ها را شامل می‌شود. وی ابراز عقیده کرد: این حمایت‌ها همه از یک نکته مشترک برخوردار بودند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند و این درد بزرگی است. معمولا داوطلبان دریافت تسهیلات از تعداد و...
    منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: خوشبختانه برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید قوانین خوبی در کشور وجود دارد که قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از جمله این موارد است. متاسفانه هیچ عزم و همتی برای اجرای این قوانین در کشور وجود نداشته و ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با برنامه «سکه تمام بهار» رادیو اقتصاد گفت: لازمه جهش تولید در اقتصاد ایران برداشتن سنگ ها از پیش پای تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی است. خاندوزی افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امروز با موانع و مشکلات زیادی مواجه هستند. بسیاری از این گرفتاری ها از...
    در دو سال گذشته که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد، راهکارهای مناسبی برای مقابله با گرانی در بازارهای مختلف، از سوی کارشناسان به مجلس ارائه شد که متاسفانه بسیاری از آنها مورد بی‌توجهی قرار گرفت. آنچه مایه خشنودی است این که تعدادی از طراحان این طرح‌ها اکنون به عنوان نمایندگان دوره یازدهم توانسته اند به مجلس راه پیدا کنند و قطعا آنها با شروع کار از خردادماه سال آینده پیگیر این طرح‌ها خواهند بود. علاوه بر این طرح‌ها که هنوز به قانون تبدیل نشده، تعدادی از طرح‌های مهم اقتصادی هم در مجلس فعلی بلاتکلیف مانده است؛ قوانینی مثل قانون تجارت، طرح تحول بانکی و طرح جامع تحول مالیاتی کشور. اخبار سیاسی - همچنین برخی قوانین مفید هم در مجلس...
    از جمله اولویت اقتصادی مجلس یازدهم، «مهار گرانی مسکن، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکداری، اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها، ساماندهی بازار خودرو، نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی، اصلاح بودجه و کنترل مناطق آزاد تجاری است.»  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جام‌جم در گزارشی نوشت: در دو سال گذشته که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد، راهکار‌های مناسبی برای مقابله با گرانی در بازار‌های مختلف، از سوی کارشناسان به مجلس ارائه شد که متاسفانه بسیاری از آن‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفت. آنچه مایه خشنودی است این که تعدادی از طراحان این طرح‌ها اکنون به عنوان نمایندگان دوره یازدهم توانسته اند به مجلس راه پیدا کنند و قطعا آن‌ها...
    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب شده است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. اگر دستگاهی از اجرای این قانون خودداری می‌کند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. به گزارش خبرنگار ایمنا، صفحه رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در توییتر به نقل از محمدباقر الفت، نوشت: "معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب شده است و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. اگر دستگاهی از اجرای این قانون خودداری می‌کند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد." کد خبر 404849
    به گزارش اکوفارس به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: زیرساخت‌های ایجاد سامانه، فراهم شده است اما اجرای این ماده اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه می‌خواهد و همه دستگاه‌ها باید مقتضیات و شرایط همکاری مشترک در چارچوب پنجره واحد را بپذیرند. وی ادامه داد: در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم موثری در تسهیل امور به حساب می‌رود. رحمانی تصریح کرد: از نظر وزارت صمت هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و بلکه اجرای آن را ضروری می‌داند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از محورهای هفتگانه برنامه ای این وزارتخانه در سالجاری بهبود فضای کسب و کار می...
    وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تشکیل کمیته‌ بهبود مستمر محیط کسب و کار در معاونت ریاست جمهور تشکیل شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آناا از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زیرساخت‌های ایجاد اجرای ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، فراهم شده است اما اجرای این ماده اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه می‌خواهد و همه دستگاه‌ها باید مقتضیات و شرایط همکاری مشترک در چارچوب پنجره واحد را بپذیرند. وی ادامه داد: در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم مؤثری در تسهیل امور به حساب می‌رود. رحمانی تصریح کرد: از نظر وزارت صمت هیچ مانع فنی و فکری برای...
    به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  «رضا رحمانی» روز سه شنبه در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  تاکید کرد: زیرساخت‌های ایجاد سامانه، فراهم است اما اجرای این ماده اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه می‌خواهد و همه دستگاه‌ها باید پنجره واحد را بپذیرند.   وی ادامه داد: در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم موثری در تسهیل امور به حساب می‌رود.به گفته رحمانی، از نظر وزارت صنعت هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و بلکه اجرای آن را ضروری می‌داند.   در ماده ۷ قانون بهبود مستمر...
    رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اجرا نشدن ده‌ها قانون مصوب مجلس، گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بعد از گذشت 7 سال هنوز اجرا نشده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامحسین شافعی امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بررسی اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: حدود 6 تا 7 سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌گذرد، اما هنوز اجرا نشده است.  رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه  خواهش  می‌کنیم که قانون اجرا شود، گفت: عدم اجرای قوانین مصوب فقط مربوط به این قانون نیست و ده‌ها مورد  قانون مصوب در مجلس وجود...
    خبرگزاری میزان- رحمانی گفت: امروز یکی از راه‌های مقابله با تحریم از لحاظ اقتصادی تسهیل امور است و لذا ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اهمیت دارد و اگر مانعی در اجرا است بیان شود. تاریخ انتشار: 11:13 - 17 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۴۲۷۴ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رابطه با اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرائی به واحد‌های تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط اظهار کرد: تحلیل معاونت ریاست جمهوری این بود که موضوع مذکور فرا بخشی شود و از موضع حاکمیتی...
    به گزارش اقتصادآنلاین، رضا رحمانى، وزیر صمت در جلسه شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى: وزارت صمت آمادگى لازم براى اجرای ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار را دارد و زیرساخت هاى اجراى آن فراهم است. وی ادامه داد: وزارت صنعت از نظر ایجاد سامانه‌ها هیچ مشکلی ندارد اما رای این کار اراده فرابخشی لازم است و باید همه دستگاه‌ها پنجره واحد را بپذیرند. رحمانی افزود: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای در معاونت ریاست جمهوری برای بررسی این موضوع ایجاد شود زیرا معمولا یک سری موانع بوکراسی و کارشناسی در این مساله وجود دارد. وی همچنین گفت: مشکل جدی براى اجراى قانون بهبود محیط کسب و کار نداریم و حتما در این راستا امکانات لازم را فراهم...
    ایران اکونومیست- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس و به خصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انتقاد کرد و گفت: باید برای اجرای قوانین التماس کنیم. «غلامحسین شافعی» روز سه‌شنبه در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد اما هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. وی ادامه داد: امروز باید برای اجرای این قانون به افرادی که باید آن را اجرا کنند التماس کنیم و این مورد تنها به قانون محیط کسب‌وکار مربوط نمی‌شود. ده‌ها مورد است که قانون مصوب مجلس درباره فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد اما...
    «غلامحسین شافعی» روز سه‌شنبه در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد اما هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. وی ادامه داد: امروز باید برای اجرای این قانون به افرادی که باید آن را اجرا کنند التماس کنیم و این مورد تنها به قانون محیط کسب‌وکار مربوط نمی‌شود. ده‌ها مورد است که قانون مصوب مجلس درباره فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد اما قانون اجرا نمی‌شود. شافعی از قوه قضائیه خواست با سازمان‌هایی که برای اجرای قوانین به وظایف خود عمل نکرده‌اند برخورد کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اجرا نکردن قانون باید برای خطاکاران عقوبت داشته باشد. برچسب‌ها شافعي قوه قضاییه
    وزیر صمت درباره اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: وزارت صنعت از حیث ایجاد سامانه ها هیچ مشکلی ندارد و زیرساخت آن فراهم است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس  رضا رحمانی امروز  در جلسه شورای گفت و گوی دولت  و  بخش خصوصی  در رابطه با اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های ا جرائی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: تحلیل  معاونت ریاست جمهوری این بود که موضوع مذکور  فرا بخشی شود و از موضع حاکمیتی این موضوع مدیریت شود. وی با باین اینکه البته کمیته مربوطه تشکیل نشد، اضافه کرد: وزارت  صنعت...
    ایران اکونومیست- وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرای ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار اعلام آمادگی کرد و گفت: باید سایر دستگاه‌ها نیز به اجرای این ماده کمک کنند. «رضا رحمانی» روز سه شنبه در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  تاکید کرد: زیرساخت‌های ایجاد سامانه، فراهم است اما اجرای این ماده اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه می‌خواهد و همه دستگاه‌ها باید پنجره واحد را بپذیرند. وی ادامه داد: در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم موثری در تسهیل امور به حساب می‌رود. به گفته رحمانی، از...
    «رضا رحمانی» روز سه شنبه در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  تاکید کرد: زیرساخت‌های ایجاد سامانه، فراهم است اما اجرای این ماده اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه می‌خواهد و همه دستگاه‌ها باید پنجره واحد را بپذیرند. وی ادامه داد: در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم موثری در تسهیل امور به حساب می‌رود. به گفته رحمانی، از نظر وزارت صنعت هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و بلکه اجرای آن را ضروری می‌داند. به گزارش ایرنا، در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ساماندهی و...
    به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با ۱۵۰ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. پیش از این در جلسات قبلی مجلس اصلاحیه صورت گرفته بود که امروز ماده ۲ این لایحه مربوط به اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب شد که به موجب آن متن زیر جایگزین ماده ۷ قانون و تبصره‌های آن با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود: ماده ۷- الف به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع...
    رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از سال ۹۰ ابلاغ شده اما اکنون یک قانون شکست خورده‌است. به گزارش قدس آنلاین ، سید مهدی مدنی بجستانی در نشست با وزیر اقتصاد و امور دارایی درسالن جلسات پارک علم و فناوری استان خراسان درخصوص معضلات محیط کسب و کار اظهار کرد: در راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و جدید به طور خاص نیز وضعیت مناسبی نداریم. قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از سال ۹۰ ابلاغ شده اما اکنون یک قانون شکست خورده‌است. وی ادامه داد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب شده، اما عملا هیچ اتفاقی برای بهبود محیط کسب وکار نیفتاده است و این مطالبه...
    معاون وزیر اقتصاد گفت: برای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار همکاری سایر سازمان ها و ارگان ها ضروری است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگوی 18:30 از کم کاری برخی از دستگاههای با قانون بهبود محیط کسب و کار گفت و افزود: برای توسعه اقتصادی کشور باید فضای فعالین کسب و کار مساعدتر شود تا در تحقق اهداف اقتصادی موفق تر عمل کنند. معاون وزیر اقتصاد از حمایت قانون بهبود محیط کسب و کار از کارگاههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی مجوز دار گفت و افزود: اگر شرایط مساعد نباشد ممکن است فعالان اقتصادی از ادامه کار منصرف شوند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
    خبرگزاری آریا- رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد: بهبود محیط کسب و کار به عزم ملی نیاز دارد همه قوا و دستگاه ها باید این موضوع را در اولویت نخست قراردهند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، آقای علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه فلسفه مجوزهای کسب و کار، ناشی از مقررات و قوانین است، افزود: موتور پرقدرتی به نام موتور مقرره زایی در کشور داریم و بخش نامه ها ، دستورالعمل ها و قوانین مختلف وجود دارند که مجوزها از دل آن ها بیرون می آید. وی ادامه داد: در نتیجه در فرآیند کاهش تعداد مجوزها با مشکل مواجه می...
    در راستای مطالبات فعالان اقتصادی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در هفته گذشته، بخشنامه اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را خطاب به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد؛ مواد قانونی که بر اخذ و استعلام نظرات بخش‌خصوصی در هنگام تدوین، اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی تاکید دارد. بر این اساس دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری بررسی کند. اما در همین راستا غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران عملیاتی شدن مواد قانونی مذکور را گامی مثبت در مسیر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار ارزیابی کرد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شافعی در جلسه کمیته...
    غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، گفت: چند هفته پیش فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری کشورمان نشستی داشتند و در این نشست انتقادات صریحی در باب عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شد. به همین واسطه، در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این موضوع به بحث گذاشته شد و مقرر شد تا دبیر شورا با همکاری اتاق بازرگانی کارگروهی را برای پیگیری حتمی اجرای این قانون در مدتی مشخص ایجاد کند. رئیس بازرگانی ایران افزود: این مهم در جلسات آقای نهاوندیان با نمایندگان اتاق ایران بررسی شد و مواد ۲، ۳ و ۲۴ به‌عنوان اولویت برای پیگیری و تحقق در دستور کار قرار گرفت. این روند بررسی و پیگیری اجرای قانون مذکور، مستمر خواهد بود.       
    رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون متبوعش در صحن علنی مجلس درباره عملکرد دولت در بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های کسب و کار، اظهار داشت: وضعیت ایران در آخرین گزارش‌های بین المللی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم موفق به اجرای حکم ماده 22 این قانون درباره بهبود محیط کسب و کار نشده است. وی افزود: پایش مؤلفه‌های محیطی کسب و کار، از اجرا نشدن صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار حکایت دارد. زارع بر همین اساس ادامه داد: بر اساس این گزارش بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب...